بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، خاطرنشان کرد: طبق اصل ‌123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رییس جمهور موظف است که مصوبات مجلس یا نتایج همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد» همچنین ماده‌ یک قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد «مصوبات مجلس باید به رییس جمهور ابلاغ شود و رییس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کرده و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه‌ رسمی ظرف مدت ‌72 ساعت آن را منتشر کند» و طبق تبصره‌ ماده‌ یک «در صورت استنکاف رییس جمهور از امضای قانون مذکور، روزنامه‌ رسمی موظف است ظرف ‌72 ساعت آن را چاپ و منتشر سازد» و طبق ماده‌ دو قانون مدنی نیز «قوانین ‌15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه ترتیب خاصی در قانون برای آن مقرر شده باشد.»
وی با بیان این مطلب، افزود: در راستای اجرای این مقررات، قانون جدیدالتصویب مجلس در تاریخ ‌16/10/86 نیز ‌15 روز پس از انتشار در روزنامه‌ رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجرا خواهد بود و در حال حاضر، در مرحله‌ طی تشریفات قانونی برای انتشار در روزنامه‌ رسمی است.
شهریاری در مورد ماهیت این قانون، گفت: قانون مذکور نسبت به قوانین گذشته از جامعیت و کاملیت بیشتری برخوردار است و در آن مجازات‌های متناسب‌تری پیش‌بینی شده است. قانون جدید در ‌13ماده و ‌12 تبصره به تصویب رسیده لذا نسبت به قانون قبل که دارای پنج ماده بود، گسترش و توسعه‌ بیشتری یافته و جامع‌تر است.
این بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، در بیان مواد این قانون، اظهار داشت: ماده‌ یک قانون مربوط به اعمال مجازات برای اشخاصی است که در خصوص آثار سمعی و بصری غیرمجاز فعالیت می‌کنند. از قبیل این‌که برچسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جعل کنند یا به طور اعم، فعالیتشان غیر مجاز باشد اما بیشتر، روی تکثیر این آثار در ماده‌ فوق توجه شده است. در این ماده برای متخلفان، مجازات ‌200 هزار تا ‌2 میلیون تومان پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به ماده‌ دو قانون، گفت: در این ماده، قانونگذار مقرر داشته که هر گونه فعالیت تجاری در زمینه‌ توزیع و تکثیر آثار و نوارها و لوح‌های فشرده‌ صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت ارشاد دارد و متخلف از این ماده، به یک تا ‌10 میلیون تومان جریمه‌ نقدی محکوم خواهد شد، علاوه بر این‌که محل فعالیت‌های مذکور، طبق موازین قضایی پلمپ خواهد شد.
این حقوقدان به بیان ماده‌ سه قانون پرداخت و خاطرنشان کرد: در ماده‌ سه آمده است «عوامل توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از این‌که دارای مجوز وزارت ارشاد باشد یا نباشد، با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های مشروح ذیل محکوم می‌شوند.»
وی ادامه داد: در بند «الف» همین ماده آمده است عوامل توزیع و تکثیر عمده‌ آثار سمعی و بصری مستهجن، در مرتبه‌ اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و ‌10 میلیون تومان جریمه‌ نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس، ‌20 میلیون تومان جریمه‌ نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ‌10 سال محکوم می‌شوند و چنانچه عوامل فوق‌الذکر از مصادیق مفسد فی‌الارض شناخته شوند به مجازات قانونی آن محکوم می‌شوند.
شهریاری افزود: در قانون سال ‌72 هیچ اشاره‌ای به مفسد فی‌الارض نشده بود اما در قانون جدید، این مسئله نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که بر اساس ماده‌ ‌190 قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی‌الارض یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است و تعیین نوع مجازات، در اختیار قاضی است.
این قاضی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ادامه داد: افرادی که با توجه به ماده‌ سه این قانون مشمول مجازات هستند، عبارتند از تولیدکنندگان آثار مستهجن به عنف و اکراه، تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده‌ جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن.
شهریاری در توضیح «عوامل اصلی» مذکور در قانون، تصریح کرد: طبق تبصره‌ بند الف ماده‌ سه، عوامل اصلی عبارتند از تهیه‌کننده یعنی کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند، کارگردان، فیلمبردار و بازیگران نقش اصلی. حال باید دید منظور از «عمده» در قانون چیست. قانونگذار بیان داشته که اگر تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از ‌10 نسخه باشد، عمده تلقی می‌شود لذا تا ‌10 نسخه عمده تلقی نمی‌شود و مشمول بند الف نیست.
وی در خصوص مجازات مربوط به آثار «غیر عمده»، خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره‌ سه بند الف آمده است که سایر عوامل تولید و تکثیر و توزیع موضوع بند الف چنانچه از مصادیق مفسد فی الارض نباشند، به مجازات شلاق از ‌30 تا ‌74 ضربه و جزای نقدی از یک تا پنج میلیون تومان و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
بازپرس دادسرای امور جنایی تهران، افزود: در خصوص توزیع‌کنندگان آثار غیر عمده‌ سمعی و بصری غیر مجاز، قانونگذار جریمه‌ نقدی ‌100 هزار تا یک میلیون تومان و ‌30 تا ‌74 ضربه شلاق را برایشان در نظر گرفته است.
شهریاری در مورد تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن که در قانون فوق‌الذکر بیان شده است، گفت: در تعریف آثار سمعی و بصری مستهجن، قانون جدید عین تبصره‌ پنج ماده‌ سه قانون قدیم را ذکر کرده و گفته آثار مستهجن، آثاری است که محتوای آن نمایش برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا نمایش آمیزش جنسی باشد. در تبصره‌ شش ماده‌ سه نیز آمده است «چنانکه تولید، تکثیر و توزیع‌کننده یا دارنده‌ این آثار از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، مجازات مفسد فی‌الارض ندارد» که به عقیده‌ من این تبصره زاید است زیرا امری بدیهی را که قبلا هم در مورد آن بحث شده، بیان کرده است.
وی با اشاره به بند «ب» ماده‌ سه، اظهار داشت: در این بند آمده است «تهیه و توزیع‌کنندگان نوارها، دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده و نمایش‌های مبتذل، چنانچه از مصادیق مفسد فی‌الارض نباشند در مرحله‌ اول به سه ماه تا یک سال حبس یا ‌200 هزار تا یک میلیون تومان جریمه‌ نقدی و در مرحله‌ دوم به یک تا سه سال حبس یا ‌500 هزار تا سه میلیون تومان جریمه‌ نقدی و در صورت تکرار به سه تا ‌10 سال حبس یا ‌600 هزار تا پنج میلیون تومان جزای نقدی و ضبط کلیه‌ تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.»
وی اضافه کرد: در بند «ب» به آثار مبتذل اشاره شده است که تعریف آن طبق قانون عبارتست از آثاری که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه‌گیری کنند.
بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، اظهار داشت: در تبصره‌ دو بند «ب» آمده است «دارندگان نوارها و دیسکت‌ها و لوح‌های فشرده مبتذل و مستهجن موضوع این قانون، به جریمه‌ نقدی از ‌50 هزار تا ‌500 هزار تومان و ضبط تجهیزات محکوم می‌شوند و نوارها و دیسکت‌ها امحا می‌شوند.» نکته‌ جالب آن است که دارندگان نیز مشمول مجازات هستند که البته در قانون قبلی هم این امر ذکر شده بود.
شهریاری در همین زمینه توضیح داد: در سال ‌78 رای وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر اینکه طبق ماده‌ ‌640 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده‌ ‌729 همان قانون تمام قوانین مغایر با آن ملغی شد، نگهداری، طراحی، نصب، نقاشی، نوار سینمایی و ویدئویی و به طور کلی هر چیز که عفت عمومی را جریحه‌دار کند اگر به منظور تجارت و توزیع باشد جرم است و صرف نگهداری وسایل مذکور در صورتی که تعداد آن مورد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده‌ ‌640 خارج و فاقد جنبه‌ جزایی است.
بازپرس جنایی تهران، افزود: این رای وحدت رویه در واقع قانون سال ‌72 را بلااثر کرد یعنی اعلام داشت که صرف نگهداری آثار یاد شده جرم نیست اما با توجه به قانون جدید و تاکید آن بر ماده‌ موجود در قانون سال ‌72 مبنی بر جرم بودن نگهداری این آثار، در واقع رای وحدت رویه سال ‌78 بلااثر بوده و قانون جدید ملاک صدور رای قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه‌ این گفت‌وگو به تبصره‌ سه بند «ب» ماده‌ سه قانون جدید اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این تبصره، استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح‌های فشرده غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات مقرر برای آمر خواهد بود.
شهریاری ادامه داد: در بند «ج» ماده‌ سه، عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح‌های فشرده سمعی و بصری که طبق قانون باید دارای پروانه‌ مجوز عرضه و فروش باشند، در صورت نداشتن پروانه ولو این آثار فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشند، در مرتبه‌ی اول به ‌200 هزار تا یک میلیون تومان جریمه‌ نقدی و در صورت تکرار به ‌500 هزار تا پنج میلیون تومان جریمه‌ نقدی و ضبط کلیه‌ تجهیزات محکوم می‌شوند که این بند کاملا جدید است و شامل عرضه و فروش آثار سینمایی که برخی افراد با فیلمبرداری از روی پرده یا طرق دیگر به دست می‌آورند نیز می‌شود.
شهریاری در بیان ماده‌ چهار قانون جدید، اظهار داشت: این ماده نیز کاملا جدید است و در آن تصریح شده هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشا و انتشار این آثار کند و از این طریق با وی زنا کند از موارد زنای به عنف به حساب آمده ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا بوده و مشمول حد باشد، حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات‌های تعزیری محکوم می‌شود.
این حقوقدان به ماده‌ پنج قانون اشاره کرد و افزود: این ماده جدید نیز مرتکبان جرایمی را برشمرده و برای آنها مجازات دو تا پنج سال حبس و ‌10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ‌74 ضربه شلاق در نظر گرفته است که این افراد عبارتند از کسانی که آثار مستهجن را وسیله‌ تهدید به منظور سوء استفاده‌ جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع دیگر قرار دهند، تهیه، توزیع و تکثیرکنندگان عکس و فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان که فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخرها، تهیه‌کنندگان مخفیانه‌ عکس یا فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و توزیع و تکثیر آن که قانون قدیم در این موارد ساکت بود.
بازپرس شعبه‌ هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران، ادامه داد: در ماده‌ شش آمده است که رابطه‌ زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر و توزیع آثار مستهجن نیست لذا هیچ شخصی نمی‌تواند از همسر خود فیلم مبتذل و مستهجن تهیه کرده و بعدها به دلایلی آن را منتشر کند و مدعی باشد که در زمان زوجیت اقدام به تهیه‌ این فیلم یا عکس کرده است. این مورد نیز جدیدا مدنظر قرار گرفته است.
شهریاری در بیان ماده‌ هفت قانون، خاطرنشان کرد: در این ماده بیان شده که زیان‌دیدگان موضوع این قانون می‌توانند مطالبه‌ ضرر و زیان کنند. در این زمینه باید به این نکته اشاره کرد که ضرر و زیان مورد مطالبه می‌تواند اعم از خسارات معنوی و مادی باشد و طبق قانون مسوولیت مدنی می‌توان آن را مطالبه کرد.
وی افزود: در همین ماده همچنین قانونگذار اظهار داشته دادگاه با احراز مکروه بودن بزه دیده موضوع صدر ماده‌ چهار، ضمن صدور حکم کیفری، می‌تواند مرتکب را به پرداخت ارش البکاره یا مهرالمثل یا هر دو محکوم ‌کند لذا این موارد در دعوای کیفری مطرح می‌شود و بدون ارایه‌ دادخواست باید پرداخت شود و بنابراین صلاحیت آن به دادگاه کیفری ذی‌صلاح سپرده شده است.
این متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی به ماده‌ هشت قانون جدید اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، در تمام بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی کسانی که مامور هستند اگر بنا بر اقتضای شغلی آثاری مستهجن در اختیارشان قرار بگیرد و این افراد با سوء نیت آثار مذکور را منتشر کنند، در صورتی که مفسد فی‌الارض نباشند به حبس تا پنج سال و ‌10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ‌74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند. حال اگر سوء نیتی در کار نباشد اما سهل‌انگاری کنند، به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از ‌100 هزار تا دو میلیون تومان محکوم می‌شوند.
شهریاری ماده‌ ‌9 این قانون را ناظر بر پلمب مراکز فعالیت غیر مجاز موضوع قانون عنوان کرد و افزود: بر اساس این ماده اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن به مدت شش ماه و آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمب می‌شوند یعنی یک دستور موقت مبنی بر پلمب از ابتدا صادر می‌شود و در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب از ملک رفع توقیف می‌شود و دستور فوق ظرف مدت ‌10 روز قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی‌صلاح است.
این قاضی دادسرای جنایی به ماده‌ ‌10 قانون جدید اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده نکته‌ بسیار جالبی پیش‌بینی شده است و آن اینکه بر اساس ماده‌ مذکور انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسایل و تکنیک‌های مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود که در این زمینه می‌توان انتقال اطلاعات مستهجن و مبتذل از طریق موبایل را نیز مشمول مجازات فوق دانست.
وی ماده‌ ‌11 را در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم مذکور در قانون جدید عنوان کرد و اظهار داشت: در این ماده آمده است که رسیدگی به موارد مذکور در قانون فوق، در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب انجام خواهد شد.
شهریاری با اشاره به ماده‌ ‌12 و ‌13، گفت: بر اساس این ماده، کلیه‌ تجهیزات و وسایل موضوع قانون به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضبط می‌شوند و ماده‌ ‌13 نیز بیان داشته که از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌ قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند مصوب سال ‌72 نیز ملغی اثر خواهند بود.
این متخصص حقوق جزا، تصریح کرد: این قانون در یک بررسی کلی به نظر می‌رسد قانون جامع و کاملی بوده و مجازات‌ها متناسب به نظر می‌رسند اما باید دید در مقام اجرا، چه صورتی به خود خواهد گرفت.

این قاضی دادسرای جنایی همچنین در پایان، تاکید کرد: با وجود تمام این قوانین و مقررات، طبق قانون اساسی حریم خصوصی اشخاص باید حفظ شود و لذا مجریان این قانون و ضابطان نباید حریم خصوصی افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حکم قضایی که این امر نیز در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: