مدني 8 شامل ( 3) مبحث ( 1) اخذ به شفعه ( 2) وصيت و ( 3) ارث است كه ذيلاً بررسي ميشوند:
الف) اخذ شفعه: هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را
به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه
مبيعه را تملك كند (م 808 ق. م).
1) براي تحقق اخذ به شفعه شروط ذيل لازم است:
الف) مال از اموال غير منقول باشد و نظر مشهور اين است كه از اموال غير منقول ذاتي باشند
ب) مال مشاعي باشد يعني در مال مفروز حق شفعه ايجاد نمي شود.
تذكر: ممر و مجرا 2 قسم از اقسام حقوقي ارتفاقيه هستند اگر دو شريك كه در اصل ملك باهم شريك نيستند
ولي يكي حق شرب در ملك ديگري دارد كه در اين مورد قانون مدني اشتراك در ممر و مجرا را موجب ايجاد حق
شفعه مي داند.
ج) شرط ديگر اين است كه مال بايد قابل تقسيم باشد هر گاه مال غير منقول قابل تقسيم نباشد حق شفعه ايجاد
نمي شود كه اين هم قول مشهور فقهاي اماميه است.
د) شرط چهارم اين است كه شركاء بايد دو نفر باشند كه متخذ از قول مشهور فقهاي اماميه است و اگر بيشتر
باشند حق شفعه نداريم زيرا و قدر متيقن از شركت دو نفر است و در مورد شك اصل عدم است.
ه) مال به عقد بيع به ديگري منتقل شود نه عقد ديگري لذا اگر مال غير منقول به عقد صلح يا هبه به ديگري
منتقل شود در اين صورت حق شفعه وجود نخواهد داشت اين پنج شرط در قانون مدني جاي ترديد نيست ولي
شروط ديگري هستند كه محل بحث هستند مثلاً:
الف) حصه مورد انتقال به عنوان مبيع مورد انتقال قرار گيرد نه به عنوان ثمن.

بحث مدني ( 6) حول محور عقود معوض مي گردد كه بيشتر عقود بيع و اجاره در اين مبحث مورد بررسي قرار
مي گيرد ما نيز بيشتر به بررسي اين دو عقد خواهيم پرداخت:
1) در بيع:
بيع عبارتست از تمليك عين به عوض معلوم: يعني بيع عقدي است كه در آن بايد دو عوض وجود داشته باشد
(عقد معوض)
در بيع تمليك در به محض انعقاد بيع از مقتضيات بيع است لذا قولنامه كه اثر آن ايجاد التزام بر فروش است بيع
محسوب نمي شود.
اگر در بيع شرط گردد كه مال به رايگان انتقال يابد يا ثمن به ملكيت فروشنده در نيايد اين شرط؛ شرط خلاف
مقتضاي ذات عقد بيع است لذا باطل و مبطل است. اما اگر از مجموع شرط و عقد چنين بر آيد كه طرفين عقد
ديگر را ارائه كرده اند آثار همان عقد بار مي شود (العقود تابعه للقصود)
از ديگر مواري كه در بيع از شروط صحت است (علاوه بر شرايط اساسي صحت معاملات م 190 ). معلوم بودن مقدار
و جنس و وصف مبيع است و تعيين مقدار آن به وزن وكيل و يا عدد و زرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف است
( (م 342
صرف معلوم بودن كافي است و لازم نيست حتماُ در عقد ذكر شود يا اينكه تراضي بر آن بكنند بلكه كافي است
هر يك بدانند و قصدشان متوجه آن بشود.
در بيع عين معين مبيع بايد در هنگام عقد معلوم و مبين باشد و قابليت تعيين در آينده كافي نيست مگر اينكه
پذيرفته شود در ديد معامله كنندگان مبيع مال مثلي محسوب مي شود.
2) در مبيع: مبيع بايد داراي شرايط ذيل باشد:

فصل اول در نكاح:
-1 اولين مرحله در تشكيل دادن يك خانواده مرحله خواستگاري است و علي الا صول هر زني كه خالي از موانع
نكاح باشد مي توان خواستگاري نمود. در ماهيت حقوقي خواستگاري اختلاف نظر وجود دارد برخي آن را صرفاً
يك وعده مي دانند و غير الزام آور (دكتر شهيدي) ولي برخي آن را عقدي از عقود مي دانند كه جايز است و هر
يك از طرفين مي توانند هر وقت خواستند آن را بر هم بزنند.
در زمان خواستگاري هدايايي ممكن است رد و بدل شود: در اين حالت اگر نامزدي بهم بخورد حالات زير براي
تعيين تكليف هدايا متصور است:
الف: تمام هدايايي كه هر يك از نامزدها به نامزد ديگر يا به ابوين او داده است مي تواند استرداد كند اگر عين
هدايا موجود نباشد مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگه داشته مي شوند مگر اينكه آن هدايا بدون
تقصير طرف ديگر تلف شده باشد
ب) هدايايي كه اشخاص ديگر مثل ابوين هر يك از نامزدها به خود نامزد يا ابوين آنها مي دهند قابل استرداد
نيستند مگر در موارد رجوع از هبه.
تذكر: در صورتي كه بر هم خوردن نامزدي به واسطه فوت باشد:
الف)اگر هدايا موجود باشد مسترد مي شود.
ب) اگر هدايا تلف شده باشند هيچ ضماني در بين نيست.
-2 در مورد قابليت صحي براي ازدواج قبلاً ماده 1041 ق. م مقرر مي داشت (نكاح قبل از بلوغ ممنوع است ولي با
اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه نكاح قبل از بلوغ تجويز شده بود) طبق اين مقرره دختر بعد از9سال و پسر بعد از 15 سال تمام قمري مي توانستند ازدواج كنند ولي بعداً در سال 1381 ماده 1041 به شرح زير
اصلاح شد (عقد نكاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط
به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح است)
لذا در وضعيت حقوقي كنوني نكاح دختر تا سيزده سال علي الاصول ممنوع است مگر با حصول يكي از دو شرط
در ماده فوق.
 

مدني ( 4) يكي از مهمترين مباحث حقوق مدني را در خود جاي داده است كه بعضاً پايه و مبناي حقوق و چهار
چوب كلي قواعد را در آن جست و جو مي كنند. مسئوليت مدني يا ضمان قهري از مواد 300 ق. م تحت عنوان [در
الزاماتي كه بودن قرار داد حاصل مي شود ] شروع مي شود، با توجه به اين كه بحثهاي مسئوليت مدني بعضاً بسيار
عميق هستند لذا تا حد امكان سعي شده است از بررسي مفصل پرهيز شود ولي به هر حال ممكن است در بعضي
موارد تفهيم مطلب نياز به بررسي بيشتر باشد كه در اين موارد ناگزير مطلب بسط داده شده است.
فصل اول: كليات:
در مورد مبناي مسئوليت مدني نظريات مختلفي ارائه شده است كه اولين نظر نظريه تقصير است. نظريه تفسير كه
پايه و مبناي مسئوليت مدني را تشكيل مي دهد قاعده عمومي مسئوليت مدني است و اگر قاعده خاصي نباشد به
قاعده تقصير رجوع مي شود. به طور كلي در نظريه تقصير ( 3) مطلب مد نظر قرار مي گيرد. اول اينكه اصل بر
برائت است يعني اگر كسي فعلي انجام داده و خسارت وارد شده، اصل بر برائت اوست نه اينكه اصل بر مسئوليت
خسارت زننده باشد، دوم اينكه براي اينكه زيان زننده محكوم به جبران خسارت شود بايد تقصير او ثابت شود و
سوم اينكه مدعي (يعني زيان زده) بايد تقصير را ثابت كند.
نظريه دومي كه ابراز شد، نظريه فرض تقصير است يعني باز در محدوده نظريه تقصير هستيم ولي از سه عنصر
اساسي براي مسئوليت زيان زننده، نيازي به اثبات تقصير نيست. نظريه تقصير با نظريه سبب در فقه تطابق دارد
نظريه سومي كه در باب مسئوليت مدني مطرح شد، نظريه خطر بود در اين نظريه براي ايجاد مسئوليت دريك
مصداق خاص كافي است كه بين يك فعل خاص و مشخص و ضروري رابطه برقرار شود ولي نيازي به احراز تقصير
نيست. قاعده خطر در حقوق ايران مي تواند با قاعده اتلاف همانند شود زيرا در هر دو كسي كه ضرري به ديگري
بزند ملزم به جبران آن است و نيازي به اثبات تقصير يا عدم اثبات آن نداريم. تنها كاري كه فاعل فعل زيانبار براي
رهايي از مسئوليت مي تواند انجام دهد اين است كه رابطه عليت بين فعل و زيان را برهم بزند. بعد از نظريه خطر
نظريات ديگري راجع به مبناي مسئوليت ارائه شد كه گاهاً شديد تر از نظريه خطر بودند، زيرا در نظر يه خطر ما
براي مسئوليت وجود رابطه عليت را لازم داشتيم ولي در اين نظريات ما احراز رابطه سببيت را هم نداريم، كهتحت عنوان مسئوليت به تضمين يا مسئوليت مطلق ذكر مي شوند. اين نظريه نيز د رحقوق ايران مي تواند با غصب همانند شود.

1.درس مدني ( 3) دوره كارشناسي، يكي از مهمترين درسهايي است كه در دوره كارشناسي حقوق تدريس
مي شود اين درس پايه و مبناي مدني را تشكيل مي دهد چرا كه قواعد عمومي قراردادها در اين مبحث مورد
مطالعه قرار مي گيرد. لذا طبيعي است كه اين بحث مورد توجه اساتيد و دانشجويان حقوق قرار گيرد و به همين
جهت است كه در طراحي سوالات كنكور كارشناسي ارشد نيز بيشترين تعداد سوالات به اين قسمت تعلق گيرد.
ما در اين بخش درصدد آن نيستيم كه تمام نظرات و تمام زواياي قانون مدني راجع به قواعد عمومي قراردادها و
سقوط تعهدات را بررسي كنيم زيرا كه اين نه امري ممكن است كه در اين مجال اندك مورد بررسي قرار گيرد و نه
ضروري زيرا كه ما در تدوين اين جزوه در مقام اجمال و مختصرگويي هستيم و مي خواهيم كه چكيده نظرات
مختلف و همچنين ليست زواياي مختلف قانون مدني را گردآوريم تا مفيد براي شركت كنندگان در آزمون
كارشناسي ارشد باشد.
درتدوين اين بخش، پيش فرض ما اين است كه استفاده كنندگان دوره كارشناسي حقوق را گذرانده اند لذا از طرح
مسائل ابتدائي در مي گذريم و مسائل را بصورت عمقي بررسي مي كنيم در تدوين اين بخش، كتابهاي قواعد
عمومي قراردادهاي دكتر كاتوزيان و جلد اول از دوره شش جلدي دكتر سيد حسن امامي و برخي جزوات اساتيد
مختلف مورد توجه قرار گرفته است. اميد است كه به هدف خود نائل شويم (انشاء الله)
-2 در ابتداي بحث بايد به تعريف اصطلاحات اساسي كه در طول مبحث اشاره خواهيم كرد، بپردازيم
الف) عمل حقوقي: عمل حقوقي عملي است كه از شخص سر مي زند و اين عمل آثار حقوقي به بار مي آورد.
همچنين اين اعمال منشاء ارادي و آثار حقوقي اش هم منطبق برهمين منشاء ارادي است.

1.مطالبي كه تحت عنوان (اموال و مالكيت) قرار مي گيرد كه از دو قسمت عمده تشكيل مي شود.
فصل اول: اموال
فصل دوم: وقف
در تدوين اين جزوه در اين بخش مبناي اصلي بر كتاب اموال و مالكيت دكتر كاتوزيان و جلد اول از دوره شش
جلدي دكتر حسن امامي قرار دارد. هر چند كه در برخي موارد به نظر ساير اساتيد و بعضاً نظر مشهور فقهاي
اماميه هم اشاره اي خواهد شد (ان شاءالله)
فصل اول: در اموال
-2 قانون مدني از ماده 11 الي ماده 182 را به بررسي اموال اختصاص داده است مال چيزي است كه داراي دو شرط
اساسي باشد:
الف) مفيد باشد و نيازي را بر آورده كند، خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.
ب) قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.
قانون مدني اموال را در يك تقسيم بندي به 2 دسته طبقه بندي مي كند: 1) اموال منقول 2) اموال غير منقول
1) اموال غير منقول اموالي هستند كه ؛ از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار ذاتي باشد يا
به وسيله عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن باشد (م 12 ق. م)
2) اموال منقول هم اموالي هستند كه ؛ به سهولت قابل انتقال از مكاني به مكان ديگر باشند بدون اينكه به خود يا
محل آنها خرابي يا نقصي وارد آيد.
اموال غير منقول در يك تقسيم بندي جزئي تر به اموال غير منقول ذاتي و اموال غير منقول.- تبعي و اموال غير منقول حكمي تقسيم بندي مي شوند:
-اقسام اموال غير منقول
1) اموال غير منقول ذاتي: اموال غير منقول ذاتي اموالي هستند ؛ كه با توجه به ماهيت آنها غير منقول مي باشند
مثل اراضي- ابنيه و آسيا
2) اموال غير منقول تبعي: اموالي هستند كه ذاتاً منقول هستند ولي به واسطه عمل انسان يا به هر نحو ديگري
ملتصق به بنا يا زمين شده اند مثل [هر آنچه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب مي شود يا آينه و پرده
نقاشي و امثال آنها درصورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به نظر دكتر كاتوزيان ثمره و حاصل مادامي كه
چيده نشده اند، غير منقول تبعي هستند.

فصل اول: اشخاص
در یك تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می‌شوند:
1- اشخاص حقیقی (طبیعی): كه همان افراد انسانی را شامل می‌شوند كه می‌توانند صاحب حق و تكلیف شوند.
2- اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی كه قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.
از این تعریف یكی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می‌گردد. چرا كه شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نمی‌تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می‌تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنوع كند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیكه شخص حقوقی برای اینكه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.